مرآة البحرين (خاص): جددت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" تأكيدها أن الأزمة التي تعصف بالبحرين سياسية دستورية، مشددا على أن حلها لن يكون بالعلاجات الأمنية، بل عبر حوار سياسي جاد ذي مغزى- وفق تعبيرها-.

المكتب السياسي بالجمعية أكد (الثلثاء 11 مارس/ آذار) على التمسك بالعمل السلمي باعتباره الخيار الاستراتيجي القادر على تحقيق المطالب المشروعة، معربا عن إدانته لتفجير الديه "الذي أعلنت عنها وزارة الداخلية"، وتفجير العكر الذي أعلنت عن أمس.

وفي الوقت الذي دان فيها تلك الأعمال، لفت المكتب إلى تزايدها كلما جرى الحديث عن حلحلة في الحوار السياسي لتسهم في إغراق البلاد في دائرة العنف والعنف المضاد وانتهاكات حقوق الإنسان ولتتخذ هذه الأعمال ذريعة لطمس أي حوار أو تفاوض.

وطالب المكتب السياسي بالتوقف عن حصار المناطق "بالحواجز الأمنية الثابتة والطيارة"، واصفا تلك الأعمال بالعقاب الجماعي، لافتا إلى أن المداهمات واقتحام المنازل سوف تقود إلى ردات فعل غير متوقعة مما يفرض ضرورة التزام السلطات الأمنية بضبط النفس.

وشدد المكتب على ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين وكشف حقيقة ما يتعرض له المعتقلون من دعاوى تعذيب ووجود بعضهم في المستشفى بسبب التعذيب، الأمر الذي يفرض ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للكشف عن حقيقة ما يتعرض له المعتقلون على خلفية التفجيرات وسائر المعتقلين.

ودعا المكتب في هذا السياق إلى الموافقة على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب اخوان مانديز، حيث تزايدت دعاوى التعذيب للمعتقلين السياسيين والتي تزايدت بعد ان وجد المتورطون في أعمال التعذيب منافذ للإفلات من العقاب.