مرآة البحرين (خاص): قال النائب السابق لكتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة علي الأسود إن "توصيات بسيوني لازالت حبيسة الأدراج رغم تعهد الملك بتنفيذها"، مشددا على أنّ "السلطة تضلل المجتمع الدولي بخصوص تنفيذ التوصيات، وتزعم تنفيذها جميعها، إلا أن الواقع الحقوقي يقول غير ذلك".

ورأى الأسود خلال ندوة أقامها مرصد البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف "أنّ محاكمة مساعد الأمين العام للوفاق والنائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق هي محاكمة للضمير بلا أدلة وكيدية بامتياز".

واستعرض الأسود أمثلة كثيرة حول تنصل السلطة من تنفيذ التوصيات، منها ما يتعلق بملف المفصولين بشكل تعسفي؛ مشيرا إلى الأطباء الذين لم يتم ارجاعهم لوظائفهم كمثال، وموضحا أوضاع الطلبة الذين لم يتم ارجاع البعثات الدراسية لهم.

وأشار الأسود إلى أوضاع انتهاك الحريات الدينية؛ حيث أنّ العديد من المساجد التي تم هدمها لم يتم اعادة بنائها، وبعض المساجد التي يعيد الأهالي بنائها تقوم السلطة بهدمها، مشددا على أن النفقات التي تصرف على التدريب للشرطة لن تفيد إلا إذا تم ادماج شرائح المجتمع المدني في العمل بالقطاع الأمني، وهذا ما أقرته لجنة بسيوني.

وحول قضايا المعتقلين السياسيين أشار الأسود إلى أنه "لاتوجد مصداقية لتحقيقات السلطة مع معتقلي الرأي؛ حيث يتم استخدام كل وسائل التعذيب والتحقيق تحت الإكراه، وتنتهي هذه الإجراءات في فترة قصيرة ليتم توجيه الأحكام للمتهمين بشكل فظيع"، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته "لايتم التحقيق مع الشرطة بشكل واضح ولاتوجه إليهم التهم نتيجة سوء المعاملة أو القتل ومثال ذلك مبارك بن حويل الذي أقر رئيس الوزراء بحمايته، وأنه فوق المساءلة"، مشددا على أن منع زيارة المقرر الأممي للتعذيب خوان مانديز يعني بأن لدى السلطة ما تخفيه حول قضايا التعذيب.