مرآة البحرين: حمل النائب السابق جلال فيروز النيابة العامة مسئولية «إطلاق العنان للجلاوزة والجلادين لتعذيب المعتقلين»، مشيراً إلى أن ذلك يتم «على علم ودراية منها أو تغض الطرف عنها، في الوقت الذي تكون فيه متساهلة ولا تدفع بدفوع مقنعة حين يكون المتهم شرطيا أو جهة موالية للحكومة».

وتابع فيروز على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «العديد من المعتقلين ذكروا لمحاميهم أن بعض وكلاء النيابة يهددونهم ويضربونهم ويكرهونهم على اعترافات مختلقة»، مؤكداً بأن «العديد من منتسبي النيابة هم من كانوا موظفين في الداخلية وبعضهم عذبوا معتقلين سابقا».

وقال «إن معتقلين ذكروا أن وكلاء النيابة هددوهم إذا لم يقروا على أنفسهم بأن يرجعوهم لأقبية التعذيب».

وأضاف «ورد مؤخرا أن أحدا قد رفع شكوى رسمية للتفتيش القضائي عن انتهاكات النيابة العامة إزاء بعض المعتقلين»، موضحاً «هذا ما كنت أدعو إليه منذ سنوات وخاطبت كبار المحامين البحرينيين ولكنهم يبررون بعدم جدوى ذلك».
ورأى بأن «النيابة مجرمة بالدليل القاطع بل هي التي تدفع القضاء المرتهن إلى تشديد الأحكام الانتقامية ضد الناشطين».

وذكر فيروز أنه شخصيا وآخرين «رفعوا للنيابة الكثير من القضايا الواضحة ضد أفراد حكوميين أو محسوبين عليها، ولكن النيابة دون خجل لم تحرك الدعاوى رغم الأدلة الدامغة، وذلك في تواطؤ فاضح مع المجرمين».

وأضاف «كنت أتمنى أن يكون بعض محامينا أكثر جرأة في فضح جرائم النيابة ويقدموا شكوى جماعية ضدها» وفق تعبيره.