مرآة البحرين: حمّلت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السلطة في البحرين كامل المسؤولية عن حالة المعتقل المريض محمد عبدالله التاجر الذي اعتقل منذ أغسطس/ آب الماضي 2013 وتمتنع بشكل متعمد من علاجه بالرغم من حاجته الملحة لتلقي العلاج.

وأوضحت أن المعتقل التاجر (25 عاما) يعاني المعتقل من آلام حادة في الرأس و هبوط مستمر في نسبة السكر المصحوب بالإغماء، وقد تعرض للإغماء أكثر من مرة في المعتقل وفي كل مرة يذهب به لعيادة الحوض الجاف يتلقى مسكنات فقط و يرفضون عرضه على طبيب مختص.

كما أنه يعاني أيضاً من آلام بسبب إصابته بالتهابات ومن النزيف المستمر بسببها لكونها تحتاج إلى جراحة، ويتكرر نفس السيناريو في امتناع السلطات الأمنية من عرضه على الطبيب المختص ويرفضون حتى الذهاب به الى مستشفى السلمانية الطبي.

وأخذ مرة واحدة مستشفى السلمانية الطبي مرة وحيدة بالإسعاف ولم يسمحوا له بدخول الطوارئ، إذ نزل أحد عناصر الأمن المرافقين له وعاد وأخبرهم أنهم أخذوا له موعد على الجراح بتاريخ 11 مارس/ آذار 2014، مع العلم أن ذويه تقدموا بشكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات بتاريخ 17 فبراير/ شباط وأيضاً تقدم المحامي بشكوى إلى النيابة العامة حول هذا التعاطي المنتهك لحقوقه في 18 فبراير. ولحد هذه اللحظة لم يسمح للمحامي بلقائه رغم موافقة القاضي على ذلك أكثر من مرة.

وقالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق أن هذا التعاطي يتكرر مع أكثر من معتقل ومريض بدوافع انتقامية، إذ تتمرس الأجهزة الأمنية في التشفي من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لمعاقبتهم على مواقفهم وآرائهم المطالبة بالتحول الديمقراطي.

وأوضحت الوفاق أن منع المعتقل التاجر من حقه في العلاج وحرمانه من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، تتحمل كامل مسؤوليته السلطة عن أية مضاعفات قد تحدث جراء ذلك.

وقالت إن توفير الرعاية الصحية للمعتقلين هو حق إنساني طبيعي، وواجب على السلطة أن تقوم به، وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية يمثل انتهاكاً خطيراً وخروجاً عن دائرة الإنسانية والمسؤولية، ويرمي بهذا الملف بيد المجتمع الدولي ووفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور البحرين.