مرآة البحرين (خاص): دانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية استمرار استخدام القضاء كواجهة لإخفاء المأزق السياسي القائم، والاستغراق في سياسة الانتقام والتشفي عبر أحكام مغلظة تعكس تورط النظام في استعداء شعبه وحجم فقدان الثقة.

وأصدرت المحاكم في البحرين ( الأحد 23 فبراير/ شباط) حكماً بالسجن 60 عاماً ضد 6 مواطنين من منطقة العاصمة المنامة بالسجن على خلفية تهم ذات خلفية سياسية، بعد أيام من صدور أحكام مشددة بالإعدام والمؤبد على مواطنين من منطقة السهلة، كانوا قد أكدوا أن اعترافاتهم انتزعت عن طريق الإكراه والتعذيب.

وشددت جمعية الوفاق على أن الخيار الأمني الذي يصر النظام على الأخذ به، هو خيار أثبت طوال السنوات الماضية فشله الذريع في إسكات صوت الشعب المطالب بالتحول الديمقراطي، مؤكدة على أن الحل السياسي الجاد والحقيقي هو ما يمكن أن يحقق استقراراً بعيد الأمد للبحرين وشعبها.

وقالت الوفاق أن الأحكام المطولة بالسجن ضد المواطنين والزج بشباب هذا الوطن في السجون وتلفيق التهم ضدهم واعتقالهم لأسباب سياسية، يشير بوضوح إلى العقلية الأمنية التي تتحكم في مفاصل النظام وتهيمن على قراراته، وأنها عقلية لا يمكن أن تتعايش مع الشعب وإنما تنطلق في كل خياراتها من حس استعدائي للمواطنين.

وأكدت الوفاق أن استمرار الأحكام الانتقامية من المحاكم، والتصعيد الأمني من قبل النظام واعتقال القائمين على التظاهرات السلمية، واستهداف المواطنين في نقاط التفتيش والمداهمات وغيرها من وسائل البطش الأمني، واستمرار استهداف المواطنين في حرياتهم وحقوقهم، هي مؤشرات على حجم التغول الرسمي في الحل الأمني وسياسة البطش والانتقام من المواطنين على خلفية آرائهم ومطالبتهم بالتحول الديمقراطي.