مرآة البحرين (خاص): أكدت الحكومة لوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الحقوق الإنسانية مكفولة دستوريا. وقال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي أن البحرين انتهجت نهجا متقدما بالتوقيع والتصديق على عدد من الصكوك الدولية.

ولدى استقباله الوفد اليوم (الجمعة 21 فبراير/ شباط) أكد تعديل التشريعات الوطنية لتتواءم مع التشريعات المتقدمة في المجال الحقوقي، "فضلا عن استحداث مؤسسات وطنية معنية بالمساءلة والمحاسبة والتقييم الحقوقي في مختلف المجالات".

وعدد المؤسسات التي أطلقتها الحكومة مثل أمانة التظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنتين برلمانيتين معنيتين بشؤون حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى وغيرها من الإجراءات الرسمية الحقوقية.

وفي الوقت الذي تدارس فيه الجانبان برنامج عمل الفريق التقني والزيارات المرتقبة للمسؤولين والجهات ذات العلاقة، وجه الوزير لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان، لتسهيل مهمة عمل الوفد.

وكانت المفوضية السامية قد أصدرت بيانا أغسطس/ آب دعت فيه البحرين لاحترام حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها في المجال الحقوقي.