مرآة البحرين: قررت محكمة بحرينية اليوم تأجيل النظر في قضية شاب أصيب برصاصة في العام 2013 وتتهمه السلطات بحيازة مواد متفجرة والاعتداء على رجل أمن والتجمهر، إلى تاريخ 25 فبراير/ شباط لاستدعاء شهود الإثبات.

وقالت المحامية دعاء العم إن «الشاب المصاب السيد حسين ماجد قد أنكر واقعة الاعتداء والحرق وحيازة المواد المتفجرة، ولم يعترف سوى بواقعة المشاركة في التجمهر»، مشيرة إلى أن المتهم «حضر أمام عدالة المحكمة وأنكر التهم المنسوبة إليه».

وأوضحت بأن محامي المتهم «طلبوا استدعاء شهود الإثبات وهم شاهد الواقعة والقائم على التحريات كما طلب الدفاع استدعاء القائم على عملية تفتيش منزل المصاب والإفراج عن المتهم خصوصاً وكما هو معلوم بأنه قد تعرض 22 فبراير/ شباط 2013 لطلق رصاص حي في الصدر واستقرت الرصاصة في رئته واستمر بقاء الرصاصة في جسم المصاب حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2014، حين تم عمل العملية الجراحية لاستئصال الرصاصة من رئة المتهم».

وأضافت بأن محامي الدفاع شددوا على أن «التهم المنسوبة للمتهم الحاصلة في شهر أبريل/ نيسان الماضي لا يمكن أن يقوم بها المتهم كونه لا يستطيع القيام بأعماله اليومية كاملة لأن ذلك يتطلب منه مجهودا كبيرا لا يستطيع القيام به». كما لفتوا إلى أن «المتهم قد تم مواجهته بالأدلة حين عرض على النيابة العامة لأول مرة ولكنه لم يتم اكتشاف وجود قنبلة من ضمنها إلا بعد مرور تسعة أشهر لتقوم النيابة العامة بالتحقيق معه مجدداً فيما يتعلق بها».

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه «حاز وأحرز مواد متفجرة عبارة عن خليط بيروكلوات المتفجر ومتفجر النتروسيليولوز وخليط نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم المتفجرة والماغنيسيوم والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها بدون ترخيص من الجهات المختصة وذلك تنفيذا لغرض إرهابي».

كما أسندت له تهم «الاعتداء على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام، وإشعال حريق عمد في إطارات، وإتلاف السيارات المبينة بالمحاضر والمملوكة لوزارة الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي، وكذلك اشتراكه وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وذلك باستخدام العنف، وحيازته مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال..المولوتوف».