مرآة البحرين (خاص): رأى الشيخ ميثم السلمان مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن كل الدلائل تؤكد أن الطائفية في البحرين قد اكتسبت بنية مؤسساتية، وأصبحت سلوكاً ممنهجاً في بعض الدوائر الرسمية.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "انعكاسات مأسسة الطائفية السياسية على حقوق الإنسان في البحرين " التي أقيمت في مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالمنطقة الغربية مساء اليوم (17 فبراير/ شباط) رأى السلمان أن أكثر الدول التي تتعاطى مع المواطنين في دائرة الحقوق والواجبات والامتيازات على أساس طائفي لا تنطلق في ذلك من قوانين دستورية مشرعة بالضرورة.

وأضاف "لقد شكّلت مأسسة الطائفية وتطبيقها في الدوائر الرسمية كقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والعديد من الدوائر الرسمية صورةً واضحةً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين تبيّن مدى تجذر رواسي الطائفية الممنهجة في السلطة.

وعرض السلمان إلى 5 أوجه لانعكاسات ما أسماه بـ "مأسسة الطائفية" على أوضاع حقوق الإنسان، مبينا أن أولها هو التمييز في التوظيف، حيث يتم استبعاد أبناء الطائفة الشيعية عن مؤسسات الدولة وبالأخص الجيش والشرطة ووزارة الخارجية.

ولفت السلمان إلى تقرير صدر حديثا ورد فيه أن نسبة الشيعة العاملين في الديوان الملكي والحرس الوطني، وقوة دفاع البحرين، والمجلس الأعلى للدفاع، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الخيرية الملكية لا يتجاوز 1%، وأن 15% فقط من الوظائف الحساسة في مؤسسات أخرى يشغلها شيعة.

وأضاف "الوجه الآخر هو التمييز ضد العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية بناءً على خلفيتهم المذهبية"، موضحا "العام الماضي تم نقل موظفين من معهد البحرين للتدريب لوظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم الوظيفية، الأمر الذي تم تقييمه على أنه عقاب طائفي وتعسفي ضد المواطنين".

كما لفت السلمان إلى ممارسة السلطة سياسة ممنهجة في إقصاء أبناء المذهب الجعفري في المؤسسات التعليمة والمعاهد والجامعات، مبينا  "وذلك من خلال إضعاف فرصهم في الحصول على البعثات الدراسية".

وعن الوجه الرابع لمأسسة الطائفية قال "استمر الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في التحريض على الكراهية الطائفية في العام 2013، واستخدام لغة الازدراء وإهانة مكون وطني أصيل بسبب طموحه السياسيي وخلفيته المذهبية" .

وختم السلمان تلك الأوجه بالتعدي "الممنهج على الحريات الدينية"، مؤكدا أن السلطة تتبع سياسة مضايقة كل الأنشطة الثقافية والدينية والاجتماعية لمكون وطني أصيل"، متابعا "هي تحاصر مساجده وتحلُّ مجالسه الدينية، وتمنعه عن إذاعة معتقداته وتزدري مقدساته وتستهدف شعائره، فضلا عن هدم مساجده وتخريبها".