مرآة البحرين (خاص): في مجموعة تغريدات بشأن ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي تم التصويت عليه في 14 فبراير/ شباط 2011، قال الوزير السابق مجيد العلوي "طال الزمن أو قصر، لا مفرّ من الحل السياسي والإصلاح الدستوري للبحرين.

الوزير قال "14 فبراير، البحرين مفعمة بمشاعر متناقضة. في 2001 عشنا إجماعاً وطنيا حول الميثاق ومنذ 2011 وهذا الإجماع تمزقه فتنة عمياء وانتهاكات جسيمة للحقوق".

وأضاف "العام 2001 بُيّضت المعتقلات وعاد المهاجرون وبدأ حراك سياسي واقتصادي طموح"، مستدركا "اليوم هناك 3000 معتقل، ضعف العدد قبيل الميثاق والجمود سيد الموقف".

وتابع العلوي الذي يدعم الوصول لتسوية سياسية "عندنا فريق يرى أن كل شيئ على ما يرام والمشكلة تخص فئةً صغيرة وتدخلات خارجية. وفريقٌ آخر يرى أن الدولة متورطة ومفلسة وقصيرة النفس. كلاهما خطأ". 

وكان البحرينيون قد اختاروا ذكرى الميثاق لاطلاق ثورة مستلهمة من الربيع العربي الذي أطاح بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري محمد حسني مبارك.

ولم يحظ الميثاق، وثيقة وطنية للخروج من انتفاضة شهدتها البلاد تسعينات القرن الماضي، بتطبيق كامل لبنوده، حيث أصدر الملك دستورا بعد عام من التوقيع على الميثاق يخالف ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة.

ورأى العلوي أن الحوار الذي انطلق بلقاءات ولي العهد منتصف الشهر الماضي يوفر، في رأيي،  أفضل فرصة منذ ثلاث سنوات لتحقيق إصلاح سياسي ومصالحة وطنية".