مرآة البحرين: قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين في ذكرى 14 فبراير الذي انطلق فيها الحراك الشعبي العارم بمشاركة الغالبية الساحقة من شعب البحرين في العام 2011، ان البحرين تمر بأكبر أزمة في تاريخها، حيث يطالب البحرينيون ببناء دولة وطنية ديمقراطية يكون فيها الشعب مصدرا للسلطات.

وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان حالة الشلل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي التي يصطبغ بها الواقع في البحرين تحتاج الى عملية سياسية شاملة لإعادة بناء الدولة لتكون في مصاف الدول المحترمة  القائمة على قيم المواطنة والعدل والمساواة،بحيث لا يكون فيها المواطن مهمشا وبدون قيمة حقيقية، وأكدت القوى الوطنية المعارضة ان البحرين تحتاج لمشروع حضاري منفتح من اجل الوصول للدولة الوطنية المدنية الديمقراطية التي تعتمد على المواطنة في تنظيم الحقوق والواجبات.

واختتمت القوى المعارضة بيانها بالتأكيد على ان بناء الدولة الحقيقية يكون عبر سلسلة من المقومات التي تعطي للمواطن كامل حقوقه المدنية والسياسية في انتخاب حكومته ومجلسه التشريعي الذي يجب ان ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية عبر عملية انتخابية نزيهة وعادلة يتساوى فيها الصوت الانتخابي على قاعدة صوت لكل مواطن ، وان يكون القضاء مستقلا ونزيها وعادلا وان يتوفر الأمن للجميع على قاعدة الأمن للوطن والمواطن.

ولفتت القوى الوطنية إلى أن هذه هي  مطالب شعبنا المشروعة، وعلى طريقها  قدم شعب البحرين وفي سبيل بناء الدولة التي تحفظ حقوق و كرامة مواطنية بمختلف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية أرواح ابنائه وعذابات شعبه التي لم تتوقف مسيرتها منذ 14 فبراير 2011 وما قبله بعقود، حيث مئات الشهداء وآلاف المعتقلين وآلاف الجرحى وآلاف المفصولين وعشرات الآلاف من العوائل التي تعاني ولازالت من اجل مستقبل متقدم يحفظ كرامة الجميع على قاعدة المواطنة المتساوية في كل شيء.