مرآة البحرين (خاص): أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم حكما بالسجن 3 سنوات على الصحافي وليد القاسمي الذي ورد ذكره في تقرير البندر ضمن الخلية التي يقودها وزير شؤون المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة، لتورطه في قضايا فساد.

وكان القاسمي يعمل صحافيا في صحيفة الوطن التابعة للخلية التي كشف عنها المستشار السابق صلاح البندر، قبل أن يعمل في المؤسسة العامة وينتقل إلى العمل في اللجنة الأولمبية.

واتهم القاسمي إلى جانب الموظف في اللجنة (ح.ع) بالتعاون مع رجل صاحب مؤسسة مطبوعات (ع.خ) في اختلاس مبالغ مالية خاصة باللجنة وتزوير مستندات تتعلق ببعض مشاريعها.

وحكمت المحكمة أيضا بسجن الموظف (ح.ع) بالسجن 3 سنوات وصاحب الشركة (ع.خ) بالسجن سنتين مع النفاذ، بعد أن استمعت إلى شهود الواقعة وندبت الخبير لفحص المستندات المُدعى بتزويرها وإجراء المضاهاة اللازمة.

واستجوبت المتهمين وواجهتهم بما قام ضدهم من أدلة. وإزاء ثبوت ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، فقد أمرت بإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم.

وليس مستبعدا أن تقوم الحكومة بالإفراج عن القاسمي والمتهمين معه لكونهم من الموالين للسلطة وشركاء في تنفيذ مخططاتها، فقد سبق أن أفرجت عن رئيس نقابة ألبا علي البنعلي رغم إدانته بالاحتيال.