مرآة البحرين (خاص): اعتبر مجلس النواب البحريني، قرار البرلمان الأوروبي الذي دان انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، اعتبره تدخلا سافراً في الشأن الداخلي البحريني، مطالبا البرلمان الأوروبي بوقف دعمه للمخربين والانقلابيين –على حد تعبيره-.

ورأى المجلس في بيان "أن القرار اعتمد على معلومات مضللة ومن مصادر غير موثوقة إذ تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات، نافيا وجود سجناء سياسيين في البحرين كما أشار البرلمان الأوروبي.

وأكد المجلس أن الحكومة تحترم كافة التزاماتها وتعهداتها الدولية وقد بادرت بإصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان وتتفق مع المعايير الدولية.

وتهيمن قوى إسلامية تابعة للحكومة على مقاعد مجلس النواب، الذي أعلنت الوفاق المعارضة فبراير/ شباط 2011 انسحابها منه بعد أن أطلق الجيش النار على المتظاهرين الذين تمركزوا في دوار اللؤلؤة.