مرآة البحرين: ينشط «المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني» بالكويت هذه الأيام للحصول على أكبر عدد ممكن من التوقيعات لأفراد وشخصيات من مواطني مجلس التعاون الخليجي، لإرسالها للأمانة العامة للمجلس وحثها على إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية الخليجية. 

ودعا كافة مواطني المجلس إلى التوقيع على عريضة دشنها مطلع هذا الأسبوعي من خلال موقع «آفاز» في سياق حملة للضغط على صانعي القرار في الدول الخليجية من أجل إعادة صياغة الاتفاقية الأمنية «لحين إشراك الشعوب الخليجية في صياغتها والموافقة عليها» وفق ما جاء في بيان له.

ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقية الأمنية التي وقعت من جانب الحكومات واعتمدت دون الأخذ بالاعتبار لرأي الشعوب الخليجية.

وتجيز الاتفاقية الأمنية ﻷجهزة الأمن الخليجية تناقل المعلومات وانزال العقوبات بالمواطنين الخليجيين في أي دولة ينزل فيها، كما تتيح للسلطات أي بلد منع المواطنين المسافرين لها من دخولها بناء على التصنيفات التي تراها السلطات الأمنية في بلد المواطن المسافر.

ورأى المنتدى الخليجي بأن «هذه الاتفاقية تتعارض مع كافة قيم الحرية التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية»، مؤكدا «رفض أعضاء المنتدى إلى تقييد الحريات وأساليب التجريم القائم تحت غطاء الاتفاقية الأمنية التي تهدف لحماية الانظمة الخليجية لا المواطن الخليجي».

وأشار المنتدى إلى تغييب رأي المواطن الخليجي أو الجهات الشعبية التي تمثل المواطنين في دول الخليج في هذا الموضوع أسوة بالدول المتقدمة كدول الاتحاد الأوروبي.