مرآة البحرين: قال مجلس الوزراء البحريني إنه أخذ علماً بزيارة الفريق التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك من خلال التقرير الذي قدمه وزير شئون حقوق الإنسان. وكلف المجلس "الجهات المختصة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للفريق التقني والاستفادة من خبراته في دعم العمل الحقوقي في المملكة". 

في سياق آخر، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم على مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال، وأحاله إلى السلطة التشريعية.

ويقضي مشروع القانون - حسب بيان مجلس الوزراء بعدم "توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين أو العاملين في مجال الإعلام والاتصال والاكتفاء بالعقوبات المالية والمصادرة والمنع يكون بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية. كما ينص شروع القانون على "عدم محاسبة الصحفي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نية كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام".

ويقضي مشروع القانون الجديد بأن تتولى الهيئة العليا للإعلام والاتصال توقيع العقوبات على المرخص لهم في حال مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي بما في ذلك الإنذار الكتابي والسحب المؤقت للترخيص والجزاءات المالية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون الإعلام والاتصال يعالج الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني وإصدار الصحف الورقية والإلكترونية.