مرآة البحرين (خاص): اعتبر مركز البحرين لحقوق الانسان قرار حل المجلس الإسلامي العلمائي جزء من حملة مستمرة لتقييد وتفتييت الجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ العام 2011، وكان آخرها حل جمعية العمل الإسلامي في  يوليو/ تموز 2012 وهي جمعية سياسية مسجلة تحت قانون الجمعيات السياسية.

ولفت المركز إلى إلغاء انتخابات جمعية المحامين البحرينين واستبدال مجلس إدارتها المنتخب في ديسمبر/ كانون الأول 2011، وحل جمعية المعلمين وإيقاف مجلس إدارة جمعية الأطباء في أبريل/ نيسان 2011.

ورأت أن حل أعلى هيئة دينية تمثل الطائفة الشيعية في البلاد يحدث في إطار سياسة تمييز منهجية ضد الطائفة، مبينا "وسبق أن كشف مستشار للشئون الاستراتيجية في مجلس الوزراء “صلاح البندر“ في تقرير سري نُشر في العام 2006 وعُرف بإسم “تقرير البندر “ عن آليات الإقصاء للطائفة الشيعية مثل توزيع السلطة والثروة والوضع الديني والثقافي في البلد.

ودعا المركز الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة إلى الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة  بحرية الدين وممارسة الشعائر.

كما دعا إلى محاكمة البحرين دولياً على انتهاكاتها المستمرة والمتكررة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذين صادقت عليه مسبقاً وإنتهاكها لما تعهدت به.