مرآة البحرين: طالبت الجمعة البحرينية لحقوق الإنسان بسحب التهم الموجهة للنشطاء الحقوقيين ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية، بجانب وقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين إن «على السلطات في البحرين احترام التزاماتها فيما يخص حقوق الإنسان وفقاً لما حدده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة».

وعبرت الجمعية في بيانها عن قلقها العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين، داعية إلى «إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الانسان فورا ودون قيد أو شرط».

وأشار البيان إلى أن النطق بالحكم في قضية عضو الجمعية حسين رضي المقرر أن يكون اليوم، بعدما وجهت له تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة بالعاصمة المنامة، في الوقت الذي كان يتواجد فيها بهدف الرصد والتوثيق.

وأبدت الجمعية قلقها البالغ من «استمرار الآليات التي تمارس في القضاء ومن انتهاك للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين»، معتبرةً أن« هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه وبشكل أخص المادة (19) من هذا العهد».

وشددت على ضرورة «التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الانسان في جنيف»، مشيرةً إلى أن ما فعله «ناشطو حقوق الإنسان ومشاركتهم في التظاهرات السلمية ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون الدولي، وعليه فإن المحاكمات المنعقدة تنتهك هذه الضمانات الدستورية».
وشددت الجمعية البحرين لحقوق الإنسان في بيانها على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة.