مرآة البحرين: انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود ما وصفته بـ«الاختلالات التي يشهدها النظام القضائي في البحرين»، مطالبة بـ«إسقاط التهم المُوَجّهة إلى الصحفيين والإعلاميين الذين تتم محاكمتهم في قضايا» وصفتها المنظمة بـ«الواهية».

وقالت المنظمة في مقال نشرته على موقعها، باللغتين العربية والإنكليزية إن «السبب الحقيقي يتمثل في توثيق هؤلاء لأعمال القمع التي تطال المظاهرات الشعبية التي تُنَظّم ضد الحكومة البحرينية».

ويأتي موقف المنظمة إثر تأجيل القضاء البحريني، خلال الأسبوعين الماضيين، النظر في قضايا عدد من الفاعلين في المجال الإعلامي. وطالبت فيه السلطات البحرينية بـ«إجراء تحقيقات مستقلة بانتظام كلما تم الإفصاح عن وجود حالات للتعذيب وسوء المعاملة»، مشددّة على «أن غياب التحقيق في مثل هذه الحالات يُعتَبَر انتهاكًا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة». 

ولفتت «مراسلون بلا حدود» إلى «المُراسلات التي قامت بها عشر منظمات حقوقية مع فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة المعني بترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك مع خوان منديز، المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، طالبة منهما التحقيق في قضايا الاعتقال والاحتجاز وأعمال التعذيب التي تعرّض لها كل من الصحفي محمد حسن والمصور حسين حبيل والمصور التلفزيوني قاسم زين الدين، وهم ثلاثة فاعلين إعلاميين من البحرين، المُتابعين بسبب تغطيتهم للمظاهرة الأخيرة التي شهدتها البلاد». 

كما تطرقت إلى تفاصيل قضايا ومحاكمات كل من المُصَوّر حسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي والمُصَوّر عبد الله سلمان الجردابي والمُصَوّر التلفزيوني المُستقل قاسم زين الدين.