مرآة البحرين: طالبت منظّمة العفو الدولية بإطلاق سراح الناشطة البحرينية زينب الخواجة فورا ودون شروط، وذلك بعد قرار المحكمة تمديد سجنها 4 أشهر في قضيتين جديدتين.

وقالت المنظمة إن الخواجة سجينة رأي محتجزة فقط بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات و التجمع، متّهمة الحكومة البحرينية بالسيطرة على القضاء.

وحثّت العفو الدولية على إسقاط جميع التهم والأحكام ضد الخواجة، كما حثّت على احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع و ضمان أن تكون جميع منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان قادرين على القيام بعملهم دون عوائق أو تهديدات أو اعتداءات.

وحكم على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بأربعة أشهر سجن أخرى من قبل المحكمة الجنائية في قضيتين جديدتين اتهمت في إحداهما بـ "تدمير ممتلكات الحكومة "، وذلك في 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

والتهمة الجديدة الموجهة لزينب هي تمزيق صور للملك تابعة لوزارة الداخلية، في 4 و6 مايو 2012. كما أنها ستحاكم أيضا في قضية أخرى في 5 فبراير/شباط، بتهمة "إهانة ضابط شرطة " لأنها دافعت لفظيا عن سجينة أخرى كانت قد تعرّضت للإهانة والإذلال على أيدي أحد حراس السجن في 22 يونيو/حزيران 2013 في مركز احتجاز مدينة عيسى للنساء.

وكان من المقرر أن يطلق سراح زينب في 20 فبراير/شباط 2014 بعد ما يقارب من عام واحد من السجن، وقاطعت زينب الخواجة جلسات المحكمة كما رفضت المثول أمام النيابة العامة . وفي 27 يناير/كانون الثاني أبلغت زينب بجلسة المحكمة قبل نصف ساعة من موعدها كما أبلغ محاميها بعد فترة وجيزة لكنه لم يتمكن من الحضور .