مرآة البحرين (خاص): أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان وتجمع العلماء المسلمين في لبنان أن قرار حل المجلس العلمائي جريمة خطيرة، داعين النظام البحريني للاعتذار والتراجع عن القرار.

المسؤول الإعلامي في المنتدى  باقر درويش قال إن قرار "حل المجلس الإسلامي العلمائي ينذر بمشروع خطير تطبقه خلية البندر يستهدف إفراغ المجتمع الأهلي من المؤسسات الدينية والسياسية والحقوقية والمدنية، داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية بممارسة الضغوط اللازمة لايقاف هذا الاستهداف".

وطالب درويش الحكومة البحرينية بالعدول عن هذا القرار "الساقط قانونيا ودستوريا، والاعتذار عن كافة الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين المتورطين بهدم مايزيد على الثلاثين مسجدا، وفي مقدمتهم وزير العدل". 

وأشار درويش إلى أنّ " الثغرات القانونية للقضية تؤكد على أنّ القرار سياسي بامتياز"، وهو بمثابة "إعلان حرب على مكون وطني رئيسي في البحرين وهم الطائفة الشيعية".

 من جهته قال الشيخ زهير الجعيد  "كتجمع علماء المسلمين نرفض رفضا قاطعا حل المجلس العلمائي، مؤكدا أن  "المجلس ليس طائفيا و أبدى انفتاحا كبيرا، ونبدي تضامننا الكبير معه"، داعيا الحكومة البحرينية لأن تعتذر وتبادر بابطال القرار.

 وتابع الجعيد: " نقول للسنة قبل الشيعة بادروا لوقف هذا الظلم لأنّ المؤامرة كبيرة وفي كل المنطقة، ونحن نرفض مقولة هذا سني وهذا شيعي ونؤكد على أنّ استهداف المجلس هو استهداف اسلامي عام وليس لمذهب معين".

 وقال الشيخ حسين غبريس "الظلم والجور الذي يعاني منه البحرينيون تمثل اليوم في ذروة القرارات الجائرة بحل المجلس، وهو يمثل نقلة اجرامية وخطيرة للغاية، وإنّ وقفتنا كتجمع علماء المسلمين نحن معكم والأمر ليس بجديد ونحن نعتبره من واجباتنا الشرعية والسياسية والأخلاقية".

وأضاف  غبريس "نحن اليوم في وقفتنا نسأل العالم أين أنتم وأين دوركم مما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين"، مضيفا "هذا العمل لم يطل المجلس العلمائي فقط بل طال كل حقوق الانسان في منطقتنا العربية والاسلامية".