مرآة البحرين: علق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على قرار حل المجلس العلمائي، ورأى أن «حيثيات الحكم القضائي واضحة، وهي خلط الدين بالسياسة والعمل خارج نطاق القانون ومخالفة الدستور». وأضاف في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنه «في كل دول العالم يخضع الجميع لسلطة القانون. ومنهم العلماء بمختلف اختصاصاتهم، علماء ذرة كانوا أو علماء دين».

وقد رد عليه القيادي «الوفاقي»، والعضو المفاوض باسم الجمعية في حوار التوافق الوطني السيد جميل كاظم بالقول «إلى وزيرالخارجية: الذين سفكوا الدماء وهدموا المساجد وقطعوا الأرزاق ونهبوا البلاد وعاثوا في الأرض الفساد، أينهم من قانونكم العظيم؟». وأضاف «من مهازل السياسة وحماقتها وجنونها أن تتهم المجلس العلمائي بالتحريض على العنف وممارسة الطائفية وهي تهم (أنت) ألصق بها وثوب تدثرت به» على حد تعبيره.

كما عقب أيضاً أمين عام جمعية «الوحدوي» فاضل عباس، متسائلاً «هل القانون طبق على سرقات ألبا أم أغلق الملف ولم تعد الأموال التى قدمت كرشاوي؟». وأضاف «هل طبق القانون على التجاوزات المذكورة بتقرير الرقابة المالية أم أن هناك ناس لا يطالهم القانون؟». وتابع عباس «هل من القانون صدور حكم بحق المجلس العلمائي لم يطالب به المدعي نفسه؟» في إشارة إلى طلب صاحب الشكوى، وهي وزارة العدل بإيقاف نشاط المجلس وليس حله.