مرآة البحرين: دانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارِضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) الحكم الصادر بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية حسابه وإغلاق مقره.

واستغربت القوى المعارِضة، في بيان الأربعاء، "قيام القضاء بإصدار حكم بحل المجلس بينما كان طلب المدعي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يتمثل في وقف عمل المجلس، وهي مخالفة واضحة تؤكد حاجة القضاء البحريني للإصلاح المستعجل"، مشددة على أن الحكم يأتي "في إطار الانتقام السياسي والطائفي من المجلس نتيجة مواقفه الداعمة للحريات والإصلاح، ويزيد من تعقيد الأمور، ويضاعف الاحتقان في البلاد ويمس بالسلم الأهلي والاستقرار الإجتماعي". 

ونبهت إلى أن هذا الحكم "يؤكد رفض النظام للآراء المخالفة له ويوضح كذب وزيف شعارات الديمقراطية التى ترفعها شركات العلاقات العامة التابعة للنظام في الإعلام والمحافل الدولية، كما يضاعف المصاعب ويضع حجرات عثرة أمام أحداث تطورات إصلاحية مستقبلية"، مؤكدة أن "الحوار الجاد يحتاج إلى حكومة انتقالية وإقالة هذه الحكومة الممعنة في إنتهاكات حقوق الإنسان وتحجيم الحريات".

كما دعت القوى المعارِضة الجماهير إلى "التعامل بوعي مع هذا القرار المجحف وعدم الانجرار وراء الدعوات الكامنة من وراء إصداره والتي يراد منها التحشيد الطائفي والفئوي المبيت بين جنبات القرار"، محملة السلطات مسئولية "تبعات مثل هذه القرارات التأزيمية والخارجة من سياقاتها".