مرآة البحرين (خاص): رأى "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أنّ قرار المحكمة الإدارية الكبرى اليوم بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" يشكل أحد أبشع صور "الاضطهاد الطائفي وممارسات الانتقام السياسي ضد الطائفة الشيعية".

واعتبر المنتدى، في بيان، أنّ "استهداف الحريات الدينية بلغ أقسى أشكاله بهذا القرار المخالف للقانون المحلي والدولي، وأنّ محاصرة الحريات الأساسية من شأنه أن يعقد الأزمة السياسية والحقوقية"، مطالبا السلطة بأن "تعتذر عن الانتهاكات كافة التي مست الحريات الدينية، وتبادر لمحاسبة المسؤولين وفي مقدمتهم وزير العدل البحريني الذي تكفل برفع الدعوى القضائية ضد المجلس".

وشدد المنتدى على أنّ "الحملة التحريضية في الإعلام الرسمي ومسار الدعوى التي حركها وزير العدل ضد المجلس، بما شملتها من مخالفات لمواد الدستور والقانون وعدد من الاتفاقات الدولية، يكشف بلا شك على أنّ هذه المحاكمة هي غير عادلة، وقد عقدت لأغراض انتقامية"، مشيرا إلى أنّ تصفية أعمال المجلس "هو هدف رئيس ورد في تقرير مشروع البندر الخطير".