مرآة البحرين (خاص): أصدر خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة حكومية للرقابة المالية على المنظمات الأهلية، ويأتي هذا القرار رغم مطالبة سابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة بفك هيمنتها عن تلك المنظمات.

وتهدف اللجنة المكونة من جهات حكومية عدة إلى التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالرقابة المالية الموحدة على المنظمات الأهلية، الخاضعة قانونيا لإشراف جهات حكومية، ما يعني إخضاع جميع المنظمات للرقابة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أكدت أن السلطات البحرينية تهيمن على المؤسسات الأهلية، مشددة على ضرورة أن تبادر الحكومة البحرينية إلى تعديل القوانين ومشروعات القوانين القائمة التي تتيح لها الهيمنة على الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية.

وجاء في تقريرها "التدخل والتقييد والهيمنة" يونيو/حزيران 2013 أن الإجراءات والتشريعات الحكومية كثيراً مّا كانت تقوض قدرة تلك المجموعات على العمل، وأنه على رغم ازدهار محدود للمجتمع المدني منذ 2001 فإن المنظمات المدنية والسياسية والمهنية كانت تعمل بصعوبة، إذ ضيقت السلطات على قادتها وأعضائها واعتقلتهم ولاحقتهم قضائيا".