مرآة البحرين: رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «سجل حقوق الإنسان في البحرين تدهورت خلال العام 2013، مشيرة إلى أن الحكومة «لم تحرز تقدماً حقيقياً يُذكر على مسار الإصلاحات التي ادّعت أنها تسعى لتحقيقها». 

وقالت في تقريرها العالمي للعام 2014 الصادر اليوم «استمرت قوات الأمن في القبض على العديد من الأشخاص تعسفاً في البلدات التي تشهد بشكل منتظم المظاهرات المعارضة للحكومة». كما لفتت إلى أن «تقارير التعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز المستمرة جاءت متسقة مع نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011».

ورأت «هيومن رايتس ووتش» أن «إخفاق الحكومة يتناقض في تنفيذ عدد من التوصيات الأساسية من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مع زعمها بأنها تحرز تقدماً على مسار حقوق الإنسان».

وأشارت إلى أن «نظام القضاء - الذي يرأسه أفراد من العائلة الحاكمة - لم يقم بمحاسبة أي من كبار المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت منذ عام 2011، بما في ذلك الوفيات رهن الاحتجاز على صلة بالتعذيب».

وقالت المنظمة «ما زال منتقدو الحكومة البارزين وراء القضبان في تهم لا تتعلق سوى بممارستهم حقهم في حرية التعبير وفي التجمع، بينما تستمر السلطات في اعتقال وملاحقة المعارضين أمام القضاء، ومنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، في اتهامات أمنية».