مرآة البحرين: خلصت ورشة عمل نظمتها قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ("الوفاق"، "وعد"، "التقدمي"، "القومي"، "الإخاء"، "الوحدوي") بعنوان "التجنيس السياسي...المخطط والآثار المدمرة"، اليوم السبت، خلصت إلى ضرورة "إصدار وثيقة "لا للتجنيس" السياسي على غرار "وثيقة المنامة" و"اللاعنف" و"اللا للكراهية".

وأوصت الورشة التي نظمتها المعارضة في مقر جمعية "وعد"، إلى "عمل دراسة شاملة للآثار والإنعكاسات المترتبة على سياسة التجنيس، وإصدار بيانً يحمل النظام السياسي مسئوليات آثار وتداعيات التجنيس السياسي على الوطن". وأوصت بإعادة "تسليط الضوء على "تقرير البندر" وتداعياته ووضع خطة إعلامية واسعة لتسليط الضوء على التداعيات الخطيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية والأخلاقية".

وأكدت ضرورة "مطالبة النظام السياسي الالتزام بالعهديين الدوليين والمواثيق الدولية التي صدقت عليها حكومة البحرين، وإعداد وإصدار كتاب يوثق لكل ما كتب وقيل في شأن التجنيس السياسي منذ الميثاق إلى الوقت الحالي.

كما أكدت ضرورة حذف الفقرة 6 (2) من أي تعديل على قانون الجنسية البحرينية، والاكتفاء بالنص في قانون الجنسية على العبارة التي تسمح بمنح الجنسية البحرينية لمن "قدم للبحرين خدمات جليلة في مجالات الطب أو الهندسة أو التكنولوجيا أو العلوم، وتشكيل لجنة وطنية لمناهضة التجنيس".

وشارك في الورشة عبدالنبي سلمان بورقة عن «التجنيس السياسي...مهمة تفتيت الوطن وتكريس الطوائف». فيما قدم عبدالله جناحي ورقة عن «التجنيس السياسي إحصاءات ومخاطر». وفيما تحدث محمد التاجر عن «التجنيس في القانون البحريني»، تناول عبدالجليل خليل «آثار التجنيس السياسي اقتصاديا». واختتم رضي الموسوي بورقة عن «التداعيات السياسية للتجنيس السياسي كيف نجحت سنغافورة وفشلت البحرين؟».