مرآة البحرين (خاص): تضمنت وثيقة "لا للكراهية" التي أطلقتها المعارضة البحرينية مبادىء لتحديد التحريض على الكراهية سمتها بــ"مبادئ كامدن"، ركزت على مسؤولية الدولة في إلزام المسئولين الرسميين التزاماً بتلافي الإدلاء بتصريحات تروج للتمييز. كما تضمنت الوثيقة "خطة الرباط" التي تؤكد مسؤولية الدولة في إنهاء الكراهية بإجراءات عملية.

وأكدت "مبادى كامدن" وجوب أن "تبذل الدولة جهوداً فائقة لمحاربة الآراء المسبقة والتمييز ضد الأفراد والمجموعات، وأن تروج التفاهم والتقدير بين الثقافات، وأن تضع إطارا تنظيميا لوسائل الإعلام يعزز حق مختلف الجماعات للوصول الحر، وأن تلعب دوراً في مكافحة التمييز، والتنبه إلى أهمية تغطية الحدث في سياقه الصحيح بموضوعية ودقة".

وأضافت "يجب على منظمات المجتمع المدني أن تحترم التعددية وأن تعزز الحق في حرية التعبير والمساواة، وبصفة خاصة عليها تعزيز التفاهم بين الثقافات والاعتراف بالدور المهم للأصوات المعارضة، ودعم قدرة الأعضاء من مختلف المجموعات، لا سيما المهمشة منها، على التعبير عن آرائهم واهتماماتهم بطريقة تعترف بالتنوع والتعددية داخل المجتمعات".

وتضمنت مبادئ وموجهات "خطة الرباط" للعام 2012 دعوة الدولة إلى أن "تحدد مفهوم التحريض على الكراهية وذلك على النحو الذي انتهت إليه "مبادئ كامدن"، مردفة "على الدولة أن تتبنى تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تتضمن إجراءات وقائية وعقابية لمكافحة التحريض على الكراهية بكل فعالية، وأن تنشأ هيئة معنية بالمساواة أو تعزيز هذه المهمة في إطار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع صلاحيات موسعة".

وشددت على مسؤولية الدولة في "دعم تدريب المعلمين على قيم حقوق الإنسان ومبادئها وتوفيره لهم، ووضع آليات مؤسسية لجمع المعلومات بشكل منهجي حول خطاب وجرائم الكراهية"، مشيرة إلى مهمة الدولة في أن "تبني سياسات عامة وأخرى لائحية لتعزيز التعددية والتنوع الثقافي في أجهزة الإعلام، وأن تنظر في قضايا التحريض على الكراهية من خلال هياكل قضائية مستقلة يتصرف أعضاؤها على أساس النزاهة والموضوعية إنشاء لجان تقصي حقائق ومصالحة في محاربة التحريض على الكراهية".