مرآة الحرين (خاص): دان مركز البحرين لحقوق الإنسان استمرار السلطة في التضييق على العمل السياسي السلمي واستهداف السلطة للشخصيات المعارضة بغية ثنيهم عن المواصلة في طريق المطالبة بالحرية والديموقراطية.

وأشار المركز في بيان لاستدعاء الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان للتحقيق معه بشكل مستعجل، و هي المرة الثانية في أقل من شهرين التي يتعرض فيها سلمان للتحقيق.

وقال –نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة إن الجهاز القضائي بما فيه النيابة العامة هم أدوات تستخدمها السلطة لقمع المعارضين والإنتقام منهم، ففي حين تنبري الأجهزة الأمنية لملاحقة الخطباء الشيعة والمعارضين، تغض الطرف عن بعض الخطباء الذين يتحدثون صراحةً بسب المكون الشعبي الأكبر في البحرين ويدعون لإقصائه وقتله.

وأضاف المحافظة: سبق وأن أصدرنا في مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً تناولنا فيه عدم حيادية الأجهزة القضائية والنيابة العامة وتطورها مع التحقيقات الجنائية في إجبار المعتقلين على الإعتراف بتهم ملفقة وكيدية.

واعتبر المحافظة استهداف المعارضين مخالفة صريحة للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  الخاصة بحرية تكوين الجمعيات والتجمعات السلمية إضافة إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعنية بصيانة حرية الرأي والتعبير.