مرآة البحرين (خاص): اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين الاستدعاء والتحقيق مع  الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان هو استهداف للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير في البحرين، محذرة السلطة البحرينية من عواقب اعتقال سماحته.

وإذ طالبت القوى المعارضة  بالافراج الفوري عن أمين عام الوفاق، اعتبرت استدعاءه إلى التحقيقات الجنائية وأخذه مخفوراً إلى النيابة العامة أمر مدان ومستنكر، استخدمت فيه السلطات أسلوباً تعسفياً.

وشددت القوى المعارضة بأن التأجيج الأمني الذي يسعى له النظام سيدخل البلاد في أنفاق مظلمة لا يعرف إلى أين ستقود الوطن، وهو ما ينسحب بشكل مباشر على اعتقال الأمين العام للوفاق في هذا الوقت الحرج.

وقالت القوى المعارضة بأن التفكير في اعتقال الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان يكشف عن انعدام النية في إيجاد حل للأزمة السياسية والحقوقية التي تمر بها البلاد، مؤكدة بأن السلطة ماضية في توتير الأجواء وتكريس الأسلوب الأمني.

وأكدت المعارضة أن الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان شخصية قيادية وطنية واعية وبارزة، في نبذ العنف والطائفية وحفظ البلاد من منزلقات خطيرة، وتحملت المسؤولية بكل جدارة وحكمة في منعطفات صعبة ومحن عصيبة.

ووصفت سلمان، الذي أفرج عنه لاحقا، بأنه عمود أساس في مضمار العمل السياسي السلمي والأداء الحضاري لشعبنا في حركته المطلبية المشروعة،وهو الأمر يناقض كل الإدعاءات التي ساقتها وزارة الداخلية في اتهاماتها المرسلة لسماحته.

وحيت قوى المعارضة المشاعر العفوية والحضور الواسع من ابناء الشعب البحريني الغيور في التضامن مع الأمين العام للوفاق بشكل سلمي وحضاري، مشددة على عدم التنازل أو التراجع عن أي من المطالب الشعبية المشروعة في الحقوق والحريات والتحوّل الديمقراطي.

كما طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بوقف عسف السلطات البحرينية وما تمارسه من اضطهاد سياسي لشريحة واسعة من الشعب البحرين وقياداته الوطنية.