مرآة البحرين: دان المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، استدعاء إدارة التحقيقات الجنائية لأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وإحالته للنيابة العامة.

وقال في بيان اليوم «إن هذا الإجراء يثير القلق  بشأن تردى أوضاع  حالة حقوق الانسان في البحرين إلى مستوى ينحدر إلى اتحاد الأمن والنيابة العامة والقضاء من أجل إنهاء حركة حقوق الإنسان والمعارضة داخل مملكة البحرين وتحديدا كل من شارك في احتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011 السلمية».

وأضاف المركز «النيابة العامة  تقوم بتلبية رغبة جهاز الأمن وتعطي الإذن بالقبض وفي نفس الوقت تحيل القضية للقضاء وبالقانون وبأحكام قضائية يتم التخلص بواسطتها من النشطاء والمعارضين والزج بهم في السجون».

وقال المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات إن «هناك العديد من المخاوف بشأن عدم تفهم البحرين أنها عضو في المجتمع الدولي وأنها عضو في الأمم المتحدة وعليها احترام وتنفيذ ماقامت بالتصديق علية من معاهدات واتفاقيات دولية».

وعبر المركز عن قناعته بأن «التحقيق مع الشيخ علي سلمان يرجع إلي نشاطة السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك المناداة بالإصلاح عن طريق خطب صلاة ظهر الجمعة».

وطالب بالإفراج «عن الشيخ علي سلمان بدون قيد أو شرط»، مناشداً «كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية التضامن مع الشيخ علي سلمان  وإطلاق سراح كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج العربي».