مرآة البحرين (خاص): دعا "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات"، العضو في تحالف المحكمة الجنائية الدولية، حكومة البحرين إلى "وضع حد للملاحقات الكيدية الأمنية والقضائية بحق المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة، وإطلاق سراحها وإسقاط الاتهامات عنها".

وقال المركز، في بيان، إن "هذه الاتهامات ترجع إلى كون زينب الخواجة ناشطة حقوقية تؤدي عملها بشكل سلمي في مجال حقوق الإنسان، وتأتي الاتهامات متسقة مع ما تقوم به السلطات البحرينية من تبني منهج قمع حركة حقوق الإنسان واستخدام كل أجهزة الدولة ومنها جهاز القضاء للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان".

وقال رئيس المركز أحمد عمر: "إن عمل المدافعين عن حقوق الأنسان هوعمل مكفول دوليا بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية، كما وأن الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية فقط هي التي تحارب المدافعين عن حقوق الإنسان بصور كثيرة".

وطالب المركز السلطات البحرينية "بالتوقف الفوري عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".