مرآة البحرين: أوقفت النيابة العامة اليوم الأحد مخطري مسيرة الجمعة التي خرجت في شارع البديع بدعوة من قوى المعارضة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.

وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بأن ايقافهم هو خطوة أخرى تثبت ضيق أفق النظام في التعامل مع الحراك السلمي في البلاد، كما يعكس الظلم الفاحش الذي أخذ يصبغ كل اجراءات النظام.

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالتراجع عن هذا الاجراء غير المتزن في قبال الحضارية التي سارت عليها المسيرة التي خرجت يوم الجمعة بمناسبة مرور 1000 يوم على انطلاق الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب ببناء عقد اجتماعي حقيقي يقوم على بناء الدولة الحقيقية التي تستند على الإرادة الشعبية.

وذكرت أنها خاطبت المقرر الخاص  بحرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي والمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي كما ستضع المنظمات الحقوقية الدولية في صورة ما يجري ، مشددة أن حرية الرأي والتعبير باتت مستهدفة بشكل مباشر في ظل استمرار النظام في حملته الأمنية الهمجية. ولفتت إلى أن أحد الذين تم احتجازهم يعاني من حالة صحية تحتاج لمتابعة دائمة.

وأكدت القوى الوطنية على أن هذه الاجراءات لن تساهم في ثني عزيمة الجماهير والمعارضة على الاستمرار في حراكها السلمي بكل قوة حتى تتحقق المطالب المشروعة لشعب البحرين.