مرآة البحرين: أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف البحرين السيادي على المديين الطويل والقصير الأجل عند BBB/A-2.

ونقلت وكالة "الأنضول" عن  "ستاندرد آند بورز" قولها، في بيان، "إن التصنيف يواجه قيودا تتمثل في عدم حل التوترات السياسية الداخلية واعتماد البحرين المالي على ارتفاع أسعار النفط المستمر والدعم من الجهات المانحة الدولية، وأيضا تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي".

وذكرت أن "الإحباطات الاجتماعية والاقتصادية تشكل عنصرا من التوترات السياسية في البحرين"، موضحة أن "الوضع الراهن ما بعد الأزمة السياسية في البلاد لا يزال يتضمن احتجاجات الشارع، والاستقطاب الراسخ بين الطوائف وتراجع السياسات الاقتصادية"، لافتة إلى أن "الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 قد تشير إلى ما إذا كانت العملية السياسية قادرة على بدء مرة أخرى استيعاب مختلف المظالم".

وفيما يتعلق بالدين العام الكلي، أكدت "ستاندرد آند بورز" أن "عبء الدين الحكومي العام بالبحرين سوف يزيد بشكل معتدل من المستويات الحالية"، متوقعة أن يرتفع صافي الدين الحكومي العام إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017.