مرآة البحرين: جدد "المنبر الديمقراطي التقدمي" دعوت إلى "استفادة مختلف الأطراف السياسية في البلاد مما توفره البيئة السياسية محليا وإقليميا وصولا لتوافقات تفضي لحل سياسي ومصالحة وطنية شاملة".

وقال "التقدمي"، في ختام أعمال دورة لجنته المركزية السابعة اليوم الثلاثاء، إن مدخل المصالحة الشاملة "يكون بالتنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، وفي مقدمتها إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات ووقف المداهمات والانتهاكات الجارية  في القرى والمدن والأحياء وإدانة وتجريم أشكال وممارسات العنف كافة ومن أي مصدر كان:.

وأكد أنه "في ظل استمرار الأزمة  السياسية وتردي الأوضاع الأمنية، فإن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي دخلتها البلاد قبل العام 2011 مستمرة في الاحتداد، ما يجد تعبيره في تسارع وتيرة ارتفاع الدين العام مع كل ميزانية بحيث سيقترب، الأمر الذي يهدد مركز البلاد المالي ووضعها الإتماني بالتدهور ويزيد من تبعيتها الاقتصادية والسياسية".

وتطرق إلى ما جاء في التقرير التاسع على التوالي لديوان الرقابة المالية والإدارية من تجاوزات وسرقات وفساد وتسيب وغياب للمسائلة في مختلف وزارات وأجهزة الدولة، التي غابت عنها المسائلة واسترخصت فيها الأموال العامة بشكل غير مسبوق"، مستشهدا بقضية الفساد الكبرى المعروفة بقضية "ألبا- ألكوا" المعروضة أمام المحاكم البريطانية منذ سنوات كإحدى اكبر قضايا الفساد من نوعها، والتي تظهر بوضوح حجم التلاعب بالمال العام وعلى أعلى المستويات الإدارية في الدولة، في ظل صمت مطبق للمحاكم البحرينية التي نأت بنفسها عن هذه القضية الهامة".