مرآة البحرين (خاص): قال رئيس "الجمعية البحرينية للشفافية" عبد النبي العكري إن البحرين ملزمة بأن تتخذ إجراءات للالتزام السياسي بمكافحة الفساد وضمان النزاهة والشفافية ومحاسبة ناهبي الأراضي والفاسدين في البلاد، بعد أن انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد في العام 2010.

وأكد العكري، خلال حفل أقامته الجمعية أمس الإثنين في مقرها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور ضباط أمنيين، أنه "يتوجب على البحرين إصدار أو تعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع الاتفاقية، وإقامة هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وتعزيز استقلالية القضاء ووضع قانون شامل للذمة المالية للمسؤولين في السلطات الثلاث، وقانون حرية الوصول للمعلومات، وقانون النزاهة".

وأضاف العكري أن السلطات الرسمية تكابر وتنكر وخطواتها تتنافى مع روح ونص الاتفاقية التي لم تودع الوثائق بشأنها إلا في العام 2013 بموجب القوانين للقطاع الخاص والمجتمع المدني.

من جهته، انتقد العضو في مجلس شورى جمعية "الوفاق" جاسم حسين تقرير ديوان الراقبة، مثمناً "محاسن استمراره لعشر سنوات، لكنه لم يعالج الفساد أو الحد منه لعدم محاسبة المفسدين".

واستغرب حسين عدم إدراج الفساد في قضية "ألبا ـ كوا" التي تتناولها المحاكم البريطانية والصحافة العالمية كموضوع رئيسي "بينما الصحافة المحلية تعتم عليها، وكأنها لا تختص بمفسدين بحرينيين أسمائهم معروفة".