مرآة البحرين (خاص): قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" إنّ رفض المحكمة اليوم الطلب المستعجل بالإفراج عن رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب، "يفضح سياسة الانتقام التي تنفذها السلطة ضد المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي".

ولفت المنتدى، في بيان، إلى أنّ "هذا الإجراء يكشف أيضا عن تورط القضاء في كسر هيبة القانون الذي نص على إطلاق رجب من محبسه غير القانوني وفقا لقانون الإجراءات الجنائية"، مضيفا أنه "لا توجد أية مبررات قانونية يستطيع القضاء البحريني أن يستند عليها في عدم الإفراج الفوري عن رجب".

وأشار إلى أن المادة 349 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني تجيز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أنّ سلوكه في السجن يدعو إلى الثقة".