مرآة البحرين (خاص): أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن تقرير ديوان الرقابة المالية يكشف مجددا فساد البنية السياسية والاقتصادية ويؤكد على الحاجة للإصلاح السياسي.

وقالت في بيان إن الإعلان عن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2012 / 2013 والذي أعلن عنه قبل أيام ما هي إلا قمة جبل الجليد للتستر على ما هو أعظم ولدر الرماد في العيون عن ما خفي من قضايا الفساد الكبرى.

وشددت على أنه لم يعد هناك إمكانية لمكافحة هذا الفساد إلا من خلال إحدث تغييرات جوهرية في تلك البنية من خلال الإصلاح السياسي الذي تطالب به القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة.

وتابعت "الفساد المستشري في كيانات الدولة ووزارتها وأجهزتها وفقا لما وثقه تقرير ديوان الرقابة المالية، على الرغم من محدوديته وقصوره، كونه لا يغطي التلاعب في أملاك وأراضي الدولة ولا العديد من الأجهزة العسكرية والأمنية التي تنفق الجزء الأكبر من المال العام، إنما يكشف القصور الفاضح في البنية التشريعية والمؤسساتية الموجهة لمكافحة الفساد في البحرين".

وأشارت المعارضة "إلى غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وقصور ومحدودية صلاحيات ديوان الرقابة المالية وفي مقدمتها عدم تبعيته لمجلس النواب، وضعف صلاحياته في الرقابة السابقة للحيلولة دون ارتكاب جرائم الفساد والتوظيف في المناصب العليا والوسطى القائم على الولاءات السياسية والعائلية والطائفية مقابل إبعاد الكفاءات الوطنية".

وإذ تحمل الحكومة المسئولية الأولى عن تفشي ظاهرة الفساد في وزاراتها وأجهزتها ومؤسساتها، فإنها اعتبرت أن "ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية من خروقات وسرقات جسيمة للمال العام، إلى جانب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وتصاعد القمع ومصادرة الحريات وتدهور الحياة المعيشية وتفشي البطالة والتمييز والتوتير الطائفي، إنما تضفي جميعها المصداقية على المطالب الوطنية في الإصلاح السياسي الشامل".

وأكدت أن الحل في إنهاء عقود من التسلط والدكتاتورية، والانتقال نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني القائم على مجلس منتخب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل الإرادة النيابية والشعبية وتخضع للمسائلة والمحاسبة من قبل البرلمان، والدوائر الانتخابية العادلة، ووقف التمييز، وتحقيق نزاهة القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية التي يأتي في مقدمتها التنفيذ الكامل والحقيق لتوصيات اللجنة المستقلة.