مرآة البحرين (خاص): دان المؤتمر العام للأحزاب العربية "قمع السلطات البحرينية للتظاهرات السلمية بالقوة المفرطة"، معتبرا أنّ ما قامت به السلطات البحرينية من تعديل لقانون الجمعيات والمسيرات هو مصادرة لحق الشعب البحريني بالتظاهر السلمي، وهذا قمع موصوف للحرية يُخالف كلّ الاتفاقيات والعهود الدولية.

ودعا المؤتمر الذي انعقد في العاصمة السورية دمشق 18 الجاري  السلطات إلى وقف القمع بحق الشعب البحريني، والاستجابة لتطلعاته بالحرية.

ووصف في بيانه الختامي قرار السلطات بسحب الجنسية من مواطنين بحرينيين بدافع الانتقام السياسي لمعارضتهم النظام بـ "العمل المُدان والمُستنكر، داعيا إلى التراجع الفوري عنه.

وعبر المؤتمر عن بالغ قلقه من عدم تنفيذ السلطات البحرينية لتوصيات لجنة تقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عمليات التعذيب الممنهج.

وشدد المؤتمر العام للأحزاب العربية على حاجة البحرين ودول الخليج إلى إطلاق حوار جادّ مبني على أسس سليمة وإجراءات صحيحة، لتحقيق تطلعات شعوب الخليج في الحرية والتحوّل الديمقراطي.

وأكد أن قمع الحريات في دول الخليج، لا سيما في البحرين والسعودية وقطر، وعدم المساواة بين مواطني هذه الدول يشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان، مشددا على بدء عملية انتقال ديمقراطي تمنح مواطنة كاملة لكل فرد في هذه البلدان وفي مقدمها حقوق المرأة التي يجب أن تكون مصانة ومتساوية مع الرجل.

كما أكد المؤتمر وقوفه مع تطلعات شعوب دول الخليج إلى الحرية والديمقراطية، داعيا حكومات هذه الدول إلى تحقيق هذه المطالب وتطبيق العدالة الاجتماعية على كل مواطنيها دون تمييز أو استثناء، بدل أن تُصرف أموال النفط الخليجي على دعم الإرهاب والتطرف للفتك بالمجتمعات العربية.