مرآة البحرين: طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بوقف محاكمة المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق، وإلغاء التهم الكيدية الموجهة له، وذلك عشية ثاني جلسات محاكمته غدا الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيرة إلى أن "التهم لا تتوفر على أدنى مصداقية وتتنافى مع كل أدبيات وأبجديات الجمعيات السياسية المعارضة ومواقفها المعلنة والواضحة".

وشددت على أن استهداف المرزوق ومحاكمته هي محاكمة للعمل السياسي في البحرين وهي محاكمة للقوى الوطنية المعارضة، ومن مصلحة البحرين أن تغلق ملفات هذه المحاكمة السياسية، موضحة "لأنها تنبئ وتشير بشكل فاقع لإستهداف كل سياسي وكل صاحب رأي".

وقالت إنه من الواضح جداً أن سياسة القوى المعارضة والتي بنتها على مدى أكثر من 30 شهراً، هي تبني علم البحرين كعلم وحيد في مسيراتها واعتصاماتها، ورفض رفع أي علم آخر بما فيها أعلام القوى الديمقراطية المعارضة نفسها، وإن القوى المعارضة مستمرة في هذه الاستراتيجية وأي خروج على ذلك هو خارج إرادة القوى المعارضة وخارج استراتيجيتها.

ودعت قوى المعارضة جميع المشاركين في الفعاليات إلى الإلتفاف حول راية البحرين وإلى هذه الاستراتيجية التي تبرز البعد الوطني، والإبتعاد عن رفع أي أعلام غير العلم الوطني في المسيرات خاصة في المسيرات والاعتصامات العامة، متابعة "فالحراك الشعبي المستمر تميز برفع راية البحرين وبهويته الوطنية الجامعة من خلال رفع هذه الراية بكثافة".

وذكرت قوى المعارضة إن توظيف ما حصل خارجا عن ارادة المنظمين في فعالية 6 سبتمبر بما يخص اسقاط راية غير راية الوطن في يد المرزوق في ثوان معدودات كما تظهرها لقطات الفيديو، من قبل شخص مجهول تسلل الي المنصة ليفاجئ المتحدث، ومحاولة تضخيمه للاستفادة منه توظيف خارج القانون، وتطويع للحدث، رغم ان المرزوق فور اسقاط الراية في يده انتظر لأحد المنظمين لأخذه فورا، وهو الأمر الذي تم كما تثبته لقطات الفيديو في أقل من دقيقة. الأمر الذي يكشف كيدية التهم.