مرآة البحرين: كشف المحامي المكلف من الأمم المتحدة ملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، علي بن فطيس المري، تركز الأموال العربية المنهوبة في عدد من الدول الأوروبية والخليجية.

وأكد المري لـ"فرانس برس"، على هامش أعمال "المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة" عقد مؤخرا في مراكش، أن "كل مسؤول موجودة لديه هذه الأموال، يكره الحديث في الموضوع كره العمى، لكن العملية ليست بالمزاج (...) لأن هناك اتفاقات دولية موقعة إما نحترمها أو تعم الفوضى في الشارع".

ولفت إلى أن "التهريب يشمل جميع الدول العربية تهريباً واستقبالاً، لكن حجمها يختلف من بلد إلى آخر حسب حجم الاقتصاد، فمصر ليست تونس واليمن وكلاهما ليسا ليبيا"، موضحا أن "حجم هذه الأموال كبير وضخم جداً"، مؤكدا أن "نزيف الأموال المهربة ازداد إبان الثورات العربية وما زال مستمراً، وسيكون من بين نتائجه إفقار العالم العربي".

وتختلف تقديرات الخبراء حول حجم الأموال المهربة في اتجاه "الملاذات الآمنة" وعلى رأسها سويسرا ولوكسمبورج وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وجزر كايمن وإسرائيل.

وخلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير، قدر الخبراء نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2% من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1،2 تريليون دولار.