رويترز: قالت المتحدث باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب في رسالة الكترونية أرسلتها إلى وكالة "رويترز "إن الغاز المسيل للدموع غير مميت ويتم استعماله بشكل مناسب من قبل الشرطة، بالتوافق مع القانون والتقيد التام بالمعايير المقبولة دولياً والواردة في قانون سلوك الشرطة البحرينية.

بيان الحكومة جاء ردأً على سؤال لوكالة "رويترز" حول وثيقة مسربة نشرتها منظمة "بحرين ووتش"، وتبيّن أنها مناقصة لتزويد وزارة الداخلية بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ولم يتناول البيان على وجه التحديد مسألة المناقصة المذكورة، لكنه قال "إن ممارسات المتظاهرين من إشعال إطارات السيارات ورمي القنابل الحارقة كانت أكثر خطورة من استعمال السلطات للغاز المسيل للدموع".

وكانت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية اتهمت السلطات باستخدام هذه القنابل بشكل مفرط وإلقائها مباشرة على المتظاهرين أو في السيارات والبيوت حيث يمكن لها أن تسبب إصابات خطيرة.

وكانت البحرين قد دافعت عن استعمالها للغاز المسيل للدموع بعد أن انتقدت جماعات حقوق الإنسان خططها لشراء 1.6 مليون قنبلة من هذه المادة.

وأفاد البيان أن "الشرطة تستخدم قوة أقل من المعدل المسموح به في القانون". وأكّد أن أكثر من 2300 شرطي أصيبوا وقتل تسعة منهم منذ اندلاع الاحتجاجات منذ حوالي عامين. 

فيما وجد تحقيق دولي أُجرِيَ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 أن 35 شخصاً توفوا خلال الانتفاضة البحرينية، أغلبهم من المتظاهرين إضافة إلى خمس رجال أمن. فيما تؤكد المعارضة أن معدل الوفيات تجاوز الثمانين شخصاً.

وفي آذار/مارس 2012، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن استخدام الغاز المسيل للدموع أدى إلى سقوط عدد من القتلى من المحتجين والمارّة في البحرين.

كما أكّدت "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في آب/ أغسطس 2012، وهي مجموعة مقرّها الولايات المتحدة وتعمل مجموعاتها في مناطق الأزمات، أن الحكومة البحرينية تستعمل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي، متسببة بإصابات خطرة لبعض المدنيين .ولا تزال البحرين تنفي هذا الاتهام.