مرآة البحرين (خاص): استنكر التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي" خروج وزارة العدل عن إطار ما تم الإتفاق عليه لحل قضايا وردت في خطاب الوزارة إلينا، والذي تضمن بيانات وأرقاما غير صحيحة حول مؤتمران سابقان للجمعية لعامي 2010 و2012 وتشوّش الرأي العام، وكان من المفترض أن تتحرى الدقة قبل إرسالها ونشرها".

وقال "الوحدوي"، في بيان، إن "وزارة العدل قد خرجت عن إطار مراجعتها لما سمي بمؤتمرات غير عادية قام بها بعض المغرر بهم لمصلحة جهات مشبوهه ثبت عدم قانونيتها، لتدخل في مراجعة ملفات قديمة مند عام 2010 كانت وافقت عليها رسمياً وراجعتها سابقاً، من دون سبب مقنع وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول هذا الأمر".

وفيما حذر "الوحدوي" من أنه "قادر على كشف المزيد من المعلومات بالوقت المناسب"، أشار إلى أنه "مازال مقتنع بحل الأمر بطريقة ودية وهو ما تم الاتفاق عليه"، مستغربا "هذه الحملة الإعلامية في هذا التوقيت، وهو ما يسيء إلى الوزارة ودورها في معالجة القضايا السياسية".