مرآة البحرين: رأت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق" أن فصل وزارة التربية للنائب البلدي المنتخب شعبياً المُقال تعسفاً، عبدالرضا زهير، "استمرار للإجراءات والقرارات التعسفية الظالمة التي تستمر منذ فترة الطوارئ "السلامة الوطنية" وإلى اليوم".

وقالت الكتلة البلدية، في بيان، إن زهير "فصل مع 3 بلديين آخرين من مجلس بلدي الوسطى وعضو واحد من مجلس بلدي المحرق بشكل غير قانوني، الأمر الذي يفسر هذا الإمعان في الاستهداف من قبل وزارة التربية والتعليم ومن خلفها السلطة، التي سخرت كل أدواتها بتحويل كل وزارات وجهات السلطة إلى واجهات بوليسية انتقامية".

ولفتت إلى أن "تبريرات الوزارة في فصلها تكشف عمق الخلل الذي تعيشه السلطة وتعاطيها بالخصومة والعداوة مع المواطنين والنشطاء على أسس انتقامية، وتؤكد أن منطلقاتها وقراراتها تصدر بدوافع سياسية ولا علاقة لها بأي شأن قانوني"، مشددة على أن "الذي يحرك هذه الوزارة هو التمييز والتعاطي اللاوطني كما كشف عن ذلك قيامها بفصل عشرات المعلمين والمعلمات ومؤخراً ما قامت به من تخريب للتعليم في "معهد البحرين للتدريب" ونقل موظفين على أسس طائفية وانتقامية".

وذكرت أن "عودة زهير تأخرت إلى العمل تأخرت إلى حين الفصل النهائي في قضية الفصل التعسفي من منصبه كعضو بلدي منتخب، وهو ما دخلت فيه القضية إلى حين الفصل النهائي فيها في عدة مراحل في المحاكم، مما تأخر معها استدعاء وزارة البلديات للعضو  الاحتياط"، مضيفة "كانت عودة زهير إلى سلك التعليم في 7 مارس/آذار الماضي بينما أعيد إلى العمل بعد شهر من مخاطبته لهم لقطع الاجازة في 10 فبراير/شباط، وهي مدة كافية لدراسة قانونية العودة للعمل من عدمه، وهو ما يؤكد ويفسر الدوافع الانتقامية التي دعت الوزارة لقرار الفصل بعد 7 شهور من انتظامه في عمله".