مرآة البحرين: أكد رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي أن ما ذكرته "الأمانة العامة للتظلمات" في تقريرها بشأن مشكلة اكتظاظ الزنازين، هو مؤشر على صحة ومصداقية ما ذكرته الجهات الحقوقية المختلفة المحلية والدولية حول السجون، وافتقارها إلى الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للسجناء".

وأشار الموسوي في حديث إلى صحيفة "السفير" إلى أن "أماكن الاحتجاز والتوقيف تعاني من تردي الرعاية الصحية"، مضيفاً أن "إدارة التفتيش على السجون لا تستمع إلا إلى كم بسيط من الشكاوى، ولكن لا يحدث في المقابل أي تحسن على أرض الواقع"، لافتا إلى مشكلة عدم توافر الأماكن المخصصة للنوم للجميع وعدم توافر المياه في أحيان كثيرة.

وتحدث الموسوي أيضاً عن الحاجز الزجاجي الذي وضع مؤخرا بين الموقوف وأهله أثناء فترة الزيارة والذي خلق مشكلة كبيرة، "لما يشكله من عزل واضح وفج".

وطالب الموسوي بإعادة النظر في الأعداد الهائلة للموقوفين الصادرة بحقهم أوامر بالحجز لفترات لا تقل عن 45 يوما في قضايا لا تتطلب ذلك. 

من جهته، أكد نائب رئيس "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة الدكتور عبد الله الدرازي في حديث إلى "السفير" أن مركز الاحتجاز المعروف بـ"الحوض الجاف" يعاني من الاكتظاظ، ما يؤثر على توافر المساحة للجميع وتوفير الخدمات الرئيسية.

وقال إنه "من الملاحظ أن الجهات القضائية في البحرين تستخدم التوقيف أكثر من استخدام إطلاق السراح بضمان محل الإقامة، وهو ما يؤدي إلى اكتظاظ مراكز التوقيف، وبالتالي الضغط على العاملين الموجودين والموارد البشرية من حيث قدرتهم على إدارة المكان".

واقترح الدرازي على الجهات المسؤولة اتخاذ عقوبات بديلة عن التوقيف، كتقديم خدمات مجتمعية لفترات معينة، أو حتى قضاء نصف المدة مع حسن السيرة والسلوك ومن ثم الإفراج مع القيام بخدمات للمجتمع.