مرآة البحرين: أعربت منظمات حقوقية عن قلقها العميق من احتمالات صدور أحكام جائرة بحق 50 شخصًا من النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، فيما عُرف بقضية "خلية 14 فبراير".

وأشارت المنظمات، في بيان مشترك، إلى أن "المحكمة قررت حجز القضية لإصدار الحكم، وذلك على الرغم من افتقار إجراءات هذه المحاكمة إلى أدنى معايير الحيدة والنزاهة"، مؤكدة أن "تشكيل هيئة المحكمة يتنافى – بصورة صارخة – مع معايير استقلال القضاء، حيث يترأسها ابن رئيس مجلس النواب، وتضم في عضويتها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة".

وحذّرت المنظمات الحقوقية من "تبعات تصاعد حدة الاحتقان السياسي والطائفي، في ظل السياسات والممارسات القمعية التي تستهدف التنكيل بالمعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان، وتبني التدابير الأمنية الصارمة لقمع التجمعات العامة، والدفع في اتجاه المزيد من التشريعات التي تستهدف تطويق المعارضة السياسية والعمل الحقوقي، وتهدد بإسقاط الجنسية عن بعضهم بدعاوى الانخراط في أعمال العنف أو الإرهاب".

وشددت على أن "استمرار السلطات البحرينية في تبني نهج المعالجات الأمنية المتشددة تجاه الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يؤكد غياب الإرادة السياسية لتبني تدابير إصلاحية ضرورية لتفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة التي صاحبت قمع الانتفاضة البحرينية في فبراير/شباط 2011".

وأكدت أن "إنهاء حالة التأزم السياسي الراهن في المملكة يقتضي أعمال توصيات التقرير المذكور بصورة جادة، ويقتضي على نحو عاجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء السياسيين وسجناء الرأي ومدافعي حقوق الإنسان في المملكة، وتبني تدابير صارمة لحظر التعذيب وضمان السلامة الجسدية للمحتجزين ونزلاء السجون، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

كما طالبت "بالشروع في إصلاحات قانونية واجبة لتأكيد احترام السلطات لالتزاماتها الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة، وإنهاء مظاهر التمييز الطائفي والمذهبي. وإعادة النظر في قوانين السلطة القضائية".

وفيما يلي أسماء المنظمات الموقعة على هذا البيان:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.

جمعية حقوق الإنسان أولاً بالسعودية.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.

منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو).

مركز البحرين لحقوق الإنسان.

مركز الخاتم عدلان.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

الجمعية البحرينية للشفافية.

الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

مركز تونس لحرية الصحافة.