مرآة البحرين (خاص): أعلنت القوى الديمقراطية المعارضة في البحرين (الوفاق، وعد، القومي، التقدمي، الوحدوي، الآخاء) أن التهديد بمنع التجمعات والفعاليات والمسيرات السلمية لن تجدي نفعاً مع شعبنا، المتمسك بنيل حقوقه المنتزعة ووقف الظلم والاضطهاد والتمييز والعنف السلطوي".

وأبدت القوى المُعارِضة، في بيان لمناسبة اليوم الدولي لنبذ العنف الذي يصادف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، "قلقها الشديد من استشراء الممارسات الممنهجة للعنف والتمييز وبث الكراهية، التي تقوم بها السلطات البحرينية في مختلف مواقع ومناحي الحياة".

وجددت تأكيدها على "التمسك بوثيقة إعلان "مبادئ اللاعنف" التي أصدرناها في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والتي أعلنا فيها إلتزامنا التام باحترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها، وأن لا ننتهج في سلوكنا أياً من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية".

وأشارت إلى أن "محاولات استغلال الحكم للحوار المتعثر للتغطية على أعمال القمع التي تمارسها الأجهزة أصبحت مكشوفة لدى المجتمع الدولي"، لافتة إلى أنه "بدلاً من فتح تحقيق شفاف وجاد في الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين والمواطنين الآمنين، تمارس السلطات سياسة الافلات من العقاب بالتهرب من ممارسة مسئوليتها، من خلال تقديم متهمين بممارسة التعذيب إلى محاكمات شكلية تفضي في أغلب الأحيان إلى تبرئتهم أو إصدار أحكام مخففة، بينما يتم تغليظ العقوبات على النشطاء والمتظاهرين السلميين من أجل تكميم الأفواه ولجم الحراك السلمي الحضاري".