مرآة البحرين (خاص): قال مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان إنّ حرمان أبناء المذهب الجعفري من إدارة أوقافهم يعد دليلاً واضحًا على الإقصاء الطائفي ومصادرة الرأي، واستيلاء السلطة على الأموال الخاصة والعامة والشرعية.

وأضاف السلمان، في تصريح صحافي، "فرض الوصاية الرسمية على الأوقاف الجعفرية ، وفرض إدارات معينة أدى إلى استشراء الفساد المالي والإداري في الأوقاف الجعفرية"، مشيرا إلى أن "مئات المؤسسات الوقفية في البحرين محرومة من حقوقها القانونية والاقتصادية والمدنية"، مؤكدًا أن المؤسسات الوقفية لها شخصية اعتبارية وفقا للقانون المحلي والدولي".

وذكر أن "حزمة من القوانين والحقوق الدولية تؤكد أن للمؤسسات الوقفية والأهلية الحق كشخص اعتباري في أن يكون لها وجود قانوني وإقتصادي مستقل"، داعيا "المؤسسات الوقفية من مآتم ومساجد وغير ذلك إلى أن تعرف جيدا أن المؤسسات الوقفية لها حقوق ولها ذمة مالية مستقلة ولا يحق لأحد التصرف في ريع الوقف إلا بإذن صاحب الوقف، أو من ينيب عنه".

وحذّر السلمان من "خطورة استمرار اختلاط أموال المؤسسات الوقفية مع حساب إدارة الأوقاف الجعفرية؛ خصوصًا في ظل العجز المالي المستمر لإدارة الأوقاف الجعفرية"، موضحا أن "الشكاوى من المؤسسات الوقفية متواترة بل مستفيضة حول قيام مجالس الإدارات السابقة للأوقاف الجعفرية بالتصرف في أموال الأوقاف التي تديرها نيابة عن المؤسسات الوقفية، في أعمال تتنافى مع الأصول القانونية والحقوقية والشرعية للوقف".