مرآة البحرين (خاص): رأى "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أن الحكومة البحرينية "باتت تداوم على توظيف القضاء في معاقبة المعارضين من السياسيين والناشطين الحقوقيين".

وأوضح المنتدى، في بيان، أن "سيادة القانون يتم انتهاكها وتقويضها جراء خضوع القضاء إلى الولاية السياسية للحكومة"، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة أمس الأول الأحد وأمس الاثنين "غير قانونية ومحاكمات غير عادلة، كونها فاقدة إلى النزاهة والاستقلالية خصوصاً في غياب الضمانات الضرورية للدفاع عن المتهمين".

وحذّر المنتدى من "الأخطار التي تحيق بوحدة المجتمع جراء إصدار أحكام بموجب قانون الإرهاب وقانون العقوبات، الذي لا يتوافق مع المواثيق والعهود الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية". كما دعا المجتمع الدولي الحقوقي وبالأخص الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة البحرينية لإيقاف هذه المحاكمات، التي تحمل في أحكامها اضطهاداً سياسياً وتجاوزات قانونية خطيرة".