مرآة البحرين: زار وفد من منتدى البحرين لحقوق الإنسان برئاسة يوسف ربيع اليوم نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان؛ وذلك في مقر المجلس بحارة حريك، حيث جرى استعراض الانتهاكات والتطورات الخطيرة، المتعلقة بمحاولة إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي بالبحرين.

وصرح ربيع بأن "الوفد تداول مع قبلان الآليات والأدوات التي يمكن للمجلس أن يفعلها في سبيل ايقاف حل المجلس واغلاقه؛ كون المجلس يمثل مؤسسة إسلامية ووطنية مهمة في البحرين، خصوصا موضوع توجه الحكومة البحرينية لحل المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين عبر الدعوى القضائية التي رفعها وزير العدل إلى المحكمة الإدارية لإغلاق المجلس ومنع أنشطته العلمائية والدعوة وتصفية أمواله، لافتا إلى أن نصوص الدستور البحريني والقانون الدولي ترعى حق الشعوب في الحرية الدينية".

وأكد ربيع بأن "الحكومة البحرينية ذاهبة عبر هذه الدعوة القضائية إلى معركة طائفية للتضييق على الحريات الدينية لمكون وطني وإسلامي مهم في البحرين، ولجهة التغطية على فشلها الذريع في حل الاستحقاق السياسي"، مضيفا "نحن لا نثق بالقضاء في البحرين كونه يخضع للولاية السياسية للحكومة".

وأبدى ربيع تقديره "لمواقف قبلان تجاه قضايا الشعب البحريني الإنسانية والسياسية والدينية"، مؤكدا "بأن المجلس يمثل إسنادا مهما لمطالب البحرينيين في طلب الحرية والعدالة الاجتماعية".

من جانبه، أشار باقر درويش المسؤول الإعلامي في المنتدى إلى أنّ "توجه السلطة الأخير ضد المجلس العلمائي يأتي متزامنا مع حملة إعلامية رسمية ممنهجة مارست الإزدراء الطائفي تجاه هذه المؤسسة الداعمة للوحدة الإسلامية والوطنية"، لافتا إلى "أن قيادات روحية متعددة عبرت عن رفضها لهذا الاستهداف الذي يشكل اضطهادا طائفيا، ومخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يكفل حق العلماء بممارسة العقيدة التي يتبنونها في التعبير والدعوة".

وشدد على أن هذا "الاستهداف يراد منه الهروب من الاستحقاقات الحقوقية والسياسية في البحرين عبر تعقيد فرص الحل، من خلال رفع وتيرة الانتهاكات والحملات الأمنية التصعيدية".