مرآة البحرين ( خاص): ليس فقط أن ريحانة الموسوي هي أول امرأة في ثورة 14 فبراير يتم اصدار الحكم عليها بالسجن لمدة 5 أعوام واتهامها بالضلوع فيما وصفت بأنها خلية إرهابية، بل ربما تكون الوحيدة التي تمت محاكمتها دون السماح لها بعمل وكالة رسمية للمحامي، ودون أن يلتقي بها المحامي الذي عُين من قبل عائلتها للدفاع عنها.

صرّح بذلك سيد طلال علوي زوج ريحانة، وقال لـ"مرآة البحرين" أنه: «لم يتم توكيل محام لها منذ يوم اعتقالها إلى الآن». وأضاف أن "المحامي لم يتمكن من تقديم أي طلب للنيابة العامة أو ممارسة أي إجراء حتى تلك المتعلقة بالتظلم من القرار الصادر بحبس ريحانة احتياطيا، وحتى بعد إحالة القضية للمحكمة لم يسمح لها بعمل توكيل رسمي الذي يشكل أبسط وأدنى حق يمكن توفيره لأي متهم".

المحامي عبد الله زين الدين أكّد ذلك لـ"مرآة البحرين"، وأضاف «بعد الانتهاء من التحقيق مع ريحانة، تم تقديم خطابات للنيابة العامة لجلب ريحانة لعمل توكيل، تكرر ذلك لأكثر من مرة، وحتى الآن لا توجد استجابة"، وأوضح "بالعادة يتم تقديم خطاب للنيابة العامة لإحضار المتهم لعمل توكيل، وبعدها يتم الاتصال بالمحامين وتحديد الموعد الذي سيجلب فيه المتهم إلى قسم التوثيق بالمحكمة لعمل الوكالة، لكن في حالة ريحانة لم نتلق الاتصال رغم تكرار الطلب». 

لم تتمكن جهة الدفاع من زيارة ريحانة، لأنه حسب المحامي زين الدين «بدون وجود الوكالة لا يمكننا عمل أي إجراء لريحانة، ولا تقديم حتى خطاب للمطالبة بزيارتها أو طلب الإفراج عنها». 

ولكون محامي ريحانة لا يملك توكيل بالدفاع، فإنه «لا يستطيع تقديم استئناف لعدم وجود الوكالة» وفق قوله، و«عليه فإن السبيل الوحيد لاستئناف الحكم هو أن تقوم ريحانة بإجراءات الاستئناف في السجن».