مرآة البحرين: وصف وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي ما أثير حول الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف «لغطاً وأن ما أثير من بيانات عن البحرين في أروقة المجلس لا تعدو عن كونها بيانات مرسلة لا يترتب عليها أي إجراء إو تبعات». 

وقال في تصريح لصحيفة «الأيام» اليوم الأحد إن «الوفد الحكومي في جنيف قد استخدم حق الرد على المغالطات التي صدرت في البيان». 

ورأى أن «مملكة البحرين تشهد هجمة مستمرة ممن لا يريد الخير لها، وذلك عبر مواصلة نهج التضليل والتحريف في مختلف المؤسسات الحقوقية العربية والدولية والأممية، مما يتطلب يقظة الجميع وتعاونهم بروح الفريق الواحد». 

وأشار إلى أن «الوزارة تعمل جاهدة من أجل تثبيت مشروعية الموقف البحريني الصادق والتأكيد على الإنجازات الحقوقية المتتالية» على حد تعبيره.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد عبرت عن قلقها الأسبوع الماضي من سجل البحرين الحقوقي الذي وصفته بـ«الخطير»، كما وقعت 47 دولة بياناً طالبت فيه حكومة البحرين بتنفيذ التزاماتها الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة التي وافقت على الالتزام بها.